به نقل از «ایران اکونومیست»

توسل دولت انگلیس به وضع قانون سختگیرانه برای مقابله با اعتراضات

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۵۱۴۵

دولت محافظه‌کار انگلیس در مواجهه با گسترده‌ترین موج اعتراض اعتصاب بخش‌های عمومی این کشور به اوضاع بغرنج اقتصادی، به وضع قوانین سختگیرانه متوسل شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه فایننشال‌تایمز روز چهارشنبه گزارش داد ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از سوی اعضای حزب حاکم محافظه‌کار تحت فشار است تا لایحه جنجالی موسوم به «ضد اعتصاب» را سریع‌تر ارائه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه که ایده آن پیشتر از سوی لیز تراس نخست وزیر پیشین انگلیس مطرح شده بود، کار برنامه ریزی برای برگزاری اعتصاب را توسط سندیکاها دشوار می‌کند.

در حال حاضر برگزاری اعتصاب در بخش های عمومی انگلیس به حمایت ۴۰ درصد از نیروی کار هر مجموعه نیاز دارد. اما در لایحه پیشنهای دولت لندن، این میزان به ۵۰ درصد افزایش یافته است و به این ترتیب فرآیند دست از کار کشیدن برای کارکنان معترض سخت‌تر شده است.

در همین حال رسانه‌های انگلیس گزارش دادند که دولت در حال برنامه‌ریزی لایحه دیگری است که در جریان اعتصاب شبکه ریلی، حداقل خدمات در این بخش تضمین شود. این درحالیست که هزاران تن از کارکنان شبکه ریلی قصد دارند تا هفته آینده، در ایام پرتردد کریسمس دست از کار بکشند.

یک سخنگوی دفتر نخست وزیر انگلیس گفت که دولت در تلاش است تا لایحه‌ای را که از سال ۲۰۱۹ در دست بررسی است، به زودی برای تصویب ارائه کند. با این حال رسانه‌های انگلیسی اجرایی شدن این لایحه را پیش از کریسس بعید می‌دانند.

دولت انگلیس از میک لینچ رئیس بزرگترین سندیکای کارکنان شبکه ریلی (ام‌آرتی) خواسته تا در ازای لغو برنامه تعدیل نیرو تا سال ۲۰۲۵ و افزایش ۴ درصدی حقوق کارکنان، اعتصاب کارکنان شبکه ریلی را لغو کند. با این حال گفته می‌شود که معترضان خواهان هماهنگی نرخ افزایش حقوق‌های خود با تورم هستند که در ماه‌های اخیر دو رقمی شده است.

میک لینچ می‌گوید تمایلی ندارد اعتصاب‌ها پیش از کریسمس برگزار شود، اما مخالفت دولت با بهبود شرایط کاری و افزایش معنادار دستمزدها، چاره‌ای برای کارکنان این بخش نگذاشته است. طبق گزارش‌های منتشر شده، دیدار روز گذشته لینچ با نمایندگان دولت برای لغو اعتصاب کارکنان شبکه ریلی به نتیجه نرسیده است.

تورم مهار نشدنی، افزایش بهای مواد غذایی و انرژی، کمبود گاز و برق و قطع آب ناشی از آن، همه و همه مردم انگلیس را که از رفاه همیشگی خود محروم شده‌اند، به اعتراض و اعتصاب کشانده است. از مراکز درمانی تا کارکنان اداره پست، وکلای دادگستری، آتشنشان‌ها، هزاران نفر از کارکنان بخش های عمومی انگلیس قصد دارند تا در اعتراض به وضع موجود در واپسین روزهای سال ۲۰۲۲ دست از کار بکشند.

جهش بی‌سابقه شاخص تورم و افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس، جزیره را در بدترین شرایط اقتصادی نیم قرن گذشته قرار داده است.این واقعیت که دورنمایی از بهبود اوضاع دیده نمی‌شود و مقام های رسمی هم درباره تشدید آن هشدار می‌دهند، مردم را وحشت زده کرده است.

شاخص نرخ تورم در انگلیس براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار ملی این کشور از محدوده ۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده و کشور به گفته رئیس بانک مرکزی وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

نخست‌وزیر جدید انگلیس چندی پیش با اعتراف به مشکلات عمیق اقتصادی عنوان کرد که مردم نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آن‌ها باشد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کریسمس ، انگلیس ، اعتصاب

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کریسمس انگلیس اعتصاب کارکنان شبکه ریلی نخست وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۵۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟

نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.

در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.

نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.

درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟

دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.

این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.

قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتی

دولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر می‌گیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.

در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.

به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.

استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولی

با ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.

همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.